أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية هي إحدى أهم أدوات الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد أن نجاحها يتطلب اعتماد نهج شامل يقوم على دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من أجل منع اندلاعها أو تكرارها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبد العاطي، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للأطراف المتعاقدة السامية في معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، المنعقد في مانيلا، عاصمة الفلبين.
وقال الوزير إن مشاركة مصر في المؤتمر تعكس نهج السياسة الخارجية للبلاد المتمثل في تعزيز المشاركة مع التجمعات الإقليمية المؤثرة، وخاصة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.
وأشار إلى أن مثل هذه المشاركة تسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مع تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل الدور المتنامي لآسيان في دعم الأمن والاستقرار والتنمية.
وأوضح عبد العاطي خلال كلمته رؤية مصر بشأن سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع الصراعات، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات متزايدة وسط تصاعد الأزمات والصراعات وأبعادها المترابطة بشكل متزايد.
وشدد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات والتخفيف من تداعياتها، التي لم تعد تقتصر على البلدان التي تنشب فيها، بل تؤثر بشكل متزايد على السلام والأمن الدوليين والاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية، لا سيما في البلدان النامية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف ودعم دور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في تعزيز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة مع الأخذ في الاعتبار أولويات واحتياجات دول الجنوب العالمي.
وشدد أيضا على ضرورة مواصلة الجهود لإصلاح النظام المالي الدولي وزيادة الاستثمارات في التنمية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، واصفا إياها بالعناصر الأساسية في تعزيز الاستقرار ومعالجة دوافع الصراع.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول وتعزيز تبادل المعلومات وقطع مصادر تمويل الإرهاب.
وأضاف أن دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، مع تعزيز ثقافة الحوار والتسامح، من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية المجتمعات من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام المسؤولة يمثل ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارا قادر على مواجهة التحديات الحالية وتحقيق السلام والأمن الدوليين ودعم التنمية المستدامة.
