قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. ونتيجة لذلك، بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية ثابتا عند 19.00%، و20.00%، و19.50%، على التوالي.
كما تم الحفاظ على معدل الخصم عند 19.50 بالمئة. وبحسب اللجنة، فإن هذا القرار يعكس أحدث الاتجاهات التضخمية والتوقعات الاقتصادية التي تم تقييمها منذ الاجتماع السابق.
الموقف السياسي
ويشير هذا “الثبات” إلى نهج حذر من جانب البنك المركزي المصري، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى كبح التضخم دون خنق النمو الاقتصادي المحلي.
الضغط التضخمي
وواجهت مصر تحديات تضخمية كبيرة على مدى العامين الماضيين، مدفوعة بتقلبات العملة وتقلب أسعار السلع الأساسية العالمية. ويهدف الحفاظ على أسعار الفائدة عند هذا المستوى المرتفع إلى الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري وتشجيع الادخار.
السياق الاقتصادي
ويأتي هذا القرار في وقت تركز فيه مصر على ضبط أوضاع المالية العامة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق الاستقرار في احتياطياتها من النقد الأجنبي، لا سيما بعد اتفاقيات البنية التحتية والطاقة واسعة النطاق.
