تسعى مصر وروسيا إلى تسريع العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدتين التزامهما بإبقاء المشروع على المسار الصحيح كجزء من التعاون المستمر في مجال الطاقة بين البلدين.
وخلال اجتماع عقد في القاهرة يوم الجمعة 10 أبريل، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرية والروسية لضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب. ووصف منشأة الضبعة بأنها حجر الزاوية في برنامج مصر للطاقة النووية السلمية الذي يهدف إلى توليد الكهرباء.
وجرت المحادثات مع وفد برلماني روسي برئاسة نيكولاي شولغينوف، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما. ووفقا لوزارة الكهرباء المصرية، تناولت المحادثات التقدم المحرز في موقع البناء بالإضافة إلى فرص أوسع للتعاون في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
كما زار الوفد الروسي موقع الضبعة الواقع على الساحل الشمالي لمصر. وشددت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان لها، على الأهمية الاستراتيجية للمشروع ووصفته بأنه انعكاس للتعاون الثنائي المستمر في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
واستعرض الجانبان الجداول الزمنية لمراحل المشروع المختلفة، والتنسيق بين الفرق المشتركة، والاستعدادات للانتقال بين مراحل البناء. ويتم تطوير المصنع بموجب اتفاقية عام 2015 بين مصر وروسيا، مع توقيع العقود النهائية في عام 2017. وتبلغ التكلفة التقديرية 25 مليار دولار أمريكي (1.3 تريليون جنيه مصري)، يتم تمويلها إلى حد كبير من خلال قرض الدولة الروسية بشروط ميسرة.
وبمجرد الانتهاء من المشروع، ستتكون المنشأة من أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات. ومن المتوقع أن تولد كل وحدة 1200 ميجاوات من الكهرباء. ومن المقرر حاليًا أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في عام 2028، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدات المتبقية بحلول عام 2030.
ويقول المسؤولون المصريون إن المشروع يلعب دورًا رئيسيًا في تنويع مصادر الطاقة في البلاد وزيادة الاعتماد على توليد الطاقة منخفضة الكربون. كما اعتبر الممثلون الروس المبادرة بمثابة فرصة لدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، والمساهمة في أمن الطاقة في مصر على المدى الطويل.
وذكرت السلطات في كلا البلدين أن المحطة يتم بناؤها باستخدام تقنيات هندسية حديثة مصممة لتلبية معايير السلامة والبيئة الدولية.
