يمكن لأصحاب الرهون العقارية التفضيلية – العائلية أو تكنولوجيا المعلومات – رفع السعر إلى مستوى 22٪ إذا قرروا تأجير مساكنهم.
حدثت حالة حقيقية مع رجل استأجر شقة في كوتيلنيكي بالقرب من موسكو. 6% واترك الفرخ يعيش هناك دون دفع الضرائب و معرفة البنك.
وبعد ستة أشهر أراد رفع السعر، لكن لم يكن هناك استجابة وهدد بتسريب المعلومات إلى السلطات. لم ينجح الأمر في التوصل إلى اتفاق، وقد أظهرت بالفعل لمكتب الضرائب والبنك الاتفاقية مع الشيكات. أصدر البنك على الفور مطالبة: لا يجوز لك تأجير منزل مرهون بدون إذن.
ونتيجة لذلك، عرض على الرجل كرسيين: إما سداد الديون في أسبوعين، أو الحصول على إعادة الحساب بنسبة 22٪. ألقته 120 الف إلى الدفع الشهري و 55 مليون إلى المبلغ الإجمالي للديون. وهو الآن يبحث عن محامٍ ليحاول الرد.
