التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد يوم الاثنين 13 أبريل 2026 مع المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري هاجوس جبريهويت ووزير التجارة والصناعة الإريتري نصر الدين صالح لبحث تعزيز التعاون الثنائي.
وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية الطويلة الأمد مع إريتريا وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية.
وأشار إلى أن مثل هذا التعاون يدعم جهود التنمية الوطنية في إريتريا ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما جدد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وأكد عبد العاطي أيضًا استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة والتجارة والبنية التحتية، إلى جانب دعم مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية في السوق الإريترية، بما يعزز التنمية الاقتصادية في إريتريا ويعزز التكامل الإقليمي.
كما أكد على أهمية دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الإريترية وتوسيع الفرص أمام الصادرات المصرية، مشيراً إلى الدور الفعال الذي تلعبه شركات القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية في إريتريا.
ومن جانبه أكد فريد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية مع إريتريا في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها السوق الإريتري.
كما أكد أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري.
وشدد أيضًا على ضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتسهيل الصادرات المصرية إلى إريتريا والأسواق الإقليمية الأخرى.
كما تضمن اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان.
واتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، وإطلاق عملية سياسية بقيادة سودانية لإنهاء الصراع.
كما ناقش الجانبان التحديات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكدين أن أمن البحر الأحمر وإدارته يظل مسؤولية أصيلة وحصرية للدول المطلة على البحر المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.
