ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المشتبه به في الهجوم على منزل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان والمقر الرئيسي للشركة تم احتجازه بدون كفالة يوم الثلاثاء في المحكمة العليا في كاليفورنيا.
وتم تأجيل محاكمته بتهم محاولة القتل ومحاولة الحرق العمد إلى 5 مايو، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس. وكان مكتب المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو قد طلب احتجاز مورينو جاما بدون كفالة بسبب الخطر الذي قال المكتب إنه يشكله على السلامة العامة.
لكن محاميه، نائب المحامي العام في سان فرانسيسكو دايموند وارد، قال إنه يعاني من “أزمة صحية عقلية حادة”. وقالت إن موكلها قد تم تغريمه بتهمة “جريمة ملكية، في أحسن الأحوال”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء.
وتزعم كاليفورنيا والسلطات الفيدرالية أن دانييل مورينو جاما، 20 عامًا، سافر من تكساس إلى سان فرانسيسكو، حيث يقولون إنه ألقى عبوة حارقة على منزل ألتمان في وقت مبكر من صباح الجمعة. ثم زُعم أنه ذهب إلى مكاتب OpenAI وحاول كسر الأبواب بكرسي، مهددًا بـ “قتل أي شخص” بالداخل، وفقًا لشكوى جنائية قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الاثنين.
وقالت شرطة سان فرانسيسكو إنه تم القبض عليه خارج مكاتب الشركة وهو يحمل المزيد من المواد الحارقة وبيانًا مناهضًا للذكاء الاصطناعي كان قد كتبه ودعا إلى قتل الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي ومستثمريهم. ولم يصب أحد.
ويواجه مورينو جاما اتهامات على مستوى الولاية والتهم الفيدرالية، بما في ذلك محاولة القتل – كل من ألتمان وحارس الأمن الذي كان في منزله ليلة الهجوم – ومحاولة الحرق العمد على مستوى الولاية، وعلى المستوى الفيدرالي، تهم تتعلق بسلاح ناري غير مسجل ومحاولة إتلاف وتدمير الممتلكات باستخدام المتفجرات.
وقال كريج ميساكيان، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه قد يواجه أيضًا اتهامات تتعلق بالإرهاب الداخلي. وذكرت شبكة KHOU التابعة لشبكة CNN أن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم منزل مورينو جاما في تكساس يوم الاثنين.
في بيان صدر يوم الاثنين بعد توجيه الاتهامات، قال متحدث باسم OpenAI إنه بينما ترحب الشركة بـ “مناقشة حسن النية” حول دمج الذكاء الاصطناعي، “لا يوجد مكان في ديمقراطيتنا للعنف ضد أي شخص، بغض النظر عن مختبر الذكاء الاصطناعي الذي يعمل فيه أو جانب النقاش الذي ينتمون إليه”.
وأضاف المتحدث: “نحن ممتنون لسلطات إنفاذ القانون لاستجابتهم السريعة وعدم إصابة أحد بأذى”.
