وزير التخطيط: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية والإنتاج

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي أحد الأصول الإستراتيجية الرئيسية لمصر والتي تمثل منصة متكاملة تتلاقى فيها التجارة والخدمات اللوجستية والإنتاج لخدمة الاقتصاد الشامل.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير الكلمة الافتتاحية خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، من خلال الدعم المستمر للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية والمرونة، وكذلك التقدم نحو النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام.

وركزت المائدة المستديرة، التي حضرها وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وممثلون حكوميون وشركاء من القطاع الخاص، على الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر.

وأشار رستم إلى أن المناقشات تأتي في وقت استراتيجي للغاية وسط تغير أنماط التجارة العالمية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الضغوط على سلاسل التوريد.

وشدد على أن قضايا القدرة التنافسية والمرونة والاندماج في الأسواق العالمية أصبحت أكثر تعقيدا وتتطلب نهجا تعاونيا.

وأشار الوزير إلى أهمية المنطقة، لافتا إلى أنها تقع على طول ممر يمر من خلاله نحو 30 بالمئة من التجارة العالمية و20 بالمئة من حركة الحاويات الدولية، مما يمنحها دورا محوريا في سلاسل التوريد العالمية.

وأشار إلى أن المنطقة مجهزة بستة موانئ وأربع مناطق صناعية وخطوط نقل متعددة الوسائط وأنظمة رقمية متقدمة، مما يتيح حركة البضائع بكفاءة، وتحسين القدرة على التنبؤ بالاستثمار، وتعزيز استمرارية سلسلة التوريد، وتعزيز تكامل البنية التحتية.

وأكد الوزير أن قيمته لا تكمن فقط في موقعه ولكن أيضًا في قدرته على ربط الإنتاج والخدمات اللوجستية والصادرات ضمن نظام موحد.

وقال رستم إن حركة المرور عبر قناة السويس أظهرت انتعاشا ملحوظا بعد فترة من الاضطرابات، حيث وصل النمو إلى 8.6 بالمئة في الربع الأول، وتسارع إلى 24.2 بالمئة في الربع الثاني، وبعد ذلك إلى 25.6 بالمئة.

وذكر الوزير أن هذا الانتعاش ساهم في خفض تكاليف المعاملات، وتخفيف اختناقات سلسلة التوريد، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى زيادة بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي في أحجام الحاويات وزيادة بنسبة 16 في المائة في حركة السفن خلال النصف الأول من العام.