ويراجع مجلس النواب المصري حاليًا مشروع قانون مقترح من عدد من الأعضاء لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك اقتراح إنشاء منصة وطنية مصرية مخصصة لذلك.
وقد تمت إحالة مشروع القانون، الذي قدمه النائب محمد الحداد و60 نائباً آخر، وهو ما يلبي المتطلبات الدستورية لما لا يقل عن عُشر أعضاء المجلس، إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للدراسة الرسمية.
بديل وطني للأمن الرقمي
أحد الركائز الأساسية للمشروع هو إنشاء منصة وطنية مصرية لوسائل التواصل الاجتماعي مصممة لمنافسة الشركات العالمية العملاقة مثل فيسبوك.
ويقول المؤيدون إن هذه الخطوة ستعزز الأمن الرقمي، وتحمي بيانات المستخدم، وتقدم تجربة رقمية متكاملة ضمن إطار وطني آمن.
وبموجب الاقتراح، سيتم تكليف الحكومة بإطلاق هذه المنصة الوطنية.
علاوة على ذلك، يسعى مشروع القانون إلى فرض متطلبات جديدة على شركات التكنولوجيا العالمية العاملة في مصر، بما في ذلك:
- الحضور المحلي: المقر الرسمي الإلزامي داخل مصر.
- التمثيل القانوني: تعيين ممثل قانوني للتعامل مع مؤسسات الدولة.
- سيادة البيانات: متطلبات تخزين البيانات المحلية وحظر نقل بيانات المستخدم إلى الخارج.
حماية القاصرين وتنظيم المحتوى
ويفرض مشروع القانون ضوابط صارمة على المحتوى، بما في ذلك فرض عقوبات على نشر مواد تنتهك الآداب العامة.
أحد إجراءات السلامة المهمة المقترحة هو منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من الانضمام إلى منصات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية القاصرين من المخاطر الرقمية.
التنفيذ والعقوبات
ولضمان الامتثال، يحدد مشروع القانون نطاقًا متدرجًا من العقوبات على المنصات. وفي حالات الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة، يمكن أن تتصاعد العقوبات إلى حجب المواقع غير المتوافقة داخل مصر.
دفعة أوسع للسلامة الرقمية
أصبح تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، قضية ذات أولوية عالية في مصر.
يأتي مشروع القانون هذا بعد المناقشات البرلمانية الأخيرة بشأن الحظر الشامل على استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي.
في الوقت نفسه، أعلنت الجهات الحكومية عن خطط لإصدار بطاقات SIM مخصصة للقاصرين، الأمر الذي من شأنه تقييد الوصول إلى المحتوى الآمن المناسب للعمر وحظر الممارسات الرقمية الضارة.
