وتزايد الاهتمام بعد قرار وزارة الداخلية المصرية الأخير بشأن تعديلات شهادة الخلو الأمني المطلوبة للحصول على رخصة القيادة.
ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في 18 مايو الماضي، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة المرورية وتعزيز الضوابط القانونية والأمنية التي تحكم إصدار رخص القيادة.
ويلزم القانون المتقدمين للحصول على أنواع معينة من الرخص بتقديم شهادة تصريح أمني صادرة عن وحدة التحقيق المروري المختصة، كجزء من المستندات المطلوبة لإتمام عملية الترخيص.
وبحسب التعديلات الجديدة، تهدف شهادة الخلو الأمني إلى التحقق من استيفاء طالب الترخيص للمتطلبات القانونية والأمنية المنصوص عليها في قانون المرور والتأكد من عدم وجود معوقات تمنعه من الحصول على الترخيص.
كما ستسهم هذه الخطوة في تعزيز السلامة على الطرق من خلال التأكد من أهلية المتقدمين للقيادة.
متطلبات جديدة
يجب على المتقدمين الحصول على شهادة التصريح الأمني من وحدة التحقيق المروري المختصة قبل استكمال باقي إجراءات الترخيص.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشديد الرقابة على نظام الترخيص والتأكد من التزام المتقدمين بجميع المتطلبات القانونية والأمنية المنصوص عليها.
يحدد قانون المرور مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على رخصة القيادة، وفي مقدمتها أن يكون في السن القانوني المحدد لكل نوع من أنواع الرخص.
كما يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للقيادة من الناحية الصحية الجسدية والبصرية، وألا يعاني من أي أمراض أو إعاقات من شأنها أن تضعف قدرته على القيادة الآمنة.
ويجب على المتقدمين تقديم شهادة إتمام مرحلة تعليمية أو شهادة محو الأمية الصادرة عن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات مهارات القيادة المطلوبة واختبارات قواعد المرور وآداب السلوك، بعد دفع الرسوم المقررة قانوناً.
ومن الشروط التي أكد عليها القانون أيضًا المتطلبات الأمنية؛ ولا يجوز منح الترخيص في بعض الحالات المتعلقة بالإدانات الجنائية، أو الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو جرائم المخدرات، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
كما نصت المادة رقم 36 من قانون المرور على أنه يجوز سحب رخصة القيادة من أي شخص سبق الحكم عليه بجريمة القتل الخطأ أو التسبب في إصابة ناجمة عن قيادة المركبة، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم، أو من تاريخ الحكم إذا كانت مع وقف التنفيذ.
