بحث وزير العمل حسن الرداد، السبت 06 يونيو 2026، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير أنغبو سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك طوال الفترة المقبلة، فضلا عن عدد من القضايا المتعلقة بالتشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات.
حضر اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمات دولية أخرى، علاء حجازي.
واستعرض الرداد خلال اللقاء رؤية مصر لتطوير سوق العمل، والتي تقوم على تحديث التشريعات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب المصلحة في الإنتاج، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية سريعة التطور.
وأكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع معايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل علامة فارقة في تحديث نظام العمل.
وقال الوزير: “إن القانون المذكور يتضمن ضمانات متوازنة تضمن استقرار علاقات العمل وتحمي حقوق العمال وتدعم مناخ الاستثمار والإنتاج في نفس الوقت”.
واستعرض رداد الجهود المستمرة لإصدار قانون العمالة المنزلية الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المهم من خلال إطار قانوني واضح يحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف ويتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة. ومن المتوقع أن يعزز التشريع المقترح الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات المنزليات.
وناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته مصر في عدد من المجالات التي تهم منظمة العمل الدولية، لا سيما تعزيز الحريات النقابية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز في مكان العمل، والتكيف مع أشكال العمل الجديدة المدفوعة بالرقمنة والتقدم التكنولوجي.
وشدد الوزير على أن الدولة تعتبر التوظيف أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن ذلك يفسر تركيز الحكومة القوي على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تعد بمثابة إطار شامل يربط احتياجات سوق العمل بسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، من أجل خلق فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفا.
