حذرت النيابة العامة المصرية المواطنين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتقديم شكاوى أو نشر مواد مضللة من شأنها إثارة الذعر العام أو الإخلال بالسلم والأمن العام.
وتأتي تصريحات الادعاء في أعقاب غضب شعبي واسع النطاق أثاره منشور تم تداوله على نطاق واسع بشأن كيفية تعامل أطباء المستشفيات مع النساء الحوامل أثناء الولادة. وتضمن المنشور روايات لطبيبة سابقة تشرح بالتفصيل حوادث ادعت أنها شهدتها خلال فترة تدريبها منذ سنوات.
أحالت النيابة العامة الطبيبة أمنية سويدان للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة تخص مستشفيات جامعة الإسكندرية. وذكرت النيابة أنها قامت بإبلاغ منشور على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك يتضمن ادعاءات بارتكاب مخالفات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل إحدى المستشفيات الجامعية.
وشددت النيابة العامة في بيانها الرسمي على الضرورة المطلقة للتأكد من الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات على منصات التواصل الاجتماعي. وشددت على أن نشر أخبار كاذبة أو مضللة من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين أو الإخلال بالسلم والأمن العامين يشكل جريمة تستحق المساءلة القانونية.
وأوضح الادعاء أنه رغم أن الحق في النشر والتعبير عن الرأي مكفول قانونًا، إلا أن استخدام هذه المنصات لنشر الشائعات يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي.
علاوة على ذلك، أكد الادعاء أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست قنوات مشروعة لتقديم البلاغات أو الشكاوى. ونوهت إلى أنه تم توفير الطرق الرسمية لتلقي البلاغات عبر موقعها الرسمي أو عبر رقم الواتساب المخصص لها، داعية المواطنين إلى الالتزام الصارم بهذه القنوات القانونية المقررة.
وفيما يتعلق بالحادثة المثيرة للجدل، أكدت النيابة أن التحقيقات أثبتت أن الطبيبة كتبت المنشور بناءً على ملاحظات محدودة خلال فترة تدريبها بالمستشفى، بالإضافة إلى معلومات غير مباشرة من آخرين لم تتمكن من التحقق منها. كما اعترفت خلال استجوابها بأن بعض الأحداث التي نشرتها لم تحدث بحضورها المباشر، وأنها تركت مهنة الطب لتبدأ مهنة صناعة الأفلام عام 2021.
وخلصت النيابة العامة إلى أن نشر هذه التقارير الكاذبة كان يهدف إلى إثارة البلبلة العامة وتعزيز التفاعل على صفحة المتهم. وبناء على ذلك، تمت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب جريمة.
