وجهت محافظة القاهرة تحذيرات لأي مخالف لقرار الحكومة بشأن مواعيد الغلق المبكر للمحلات التجارية في مصر، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق النظام في الأسواق.
وحث التحذير أصحاب المحال التجارية على الالتزام بقرار الحكومة بشأن مواعيد الغلق، مؤكدا أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه والإغلاق الدائم.
وقال اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الجهات التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات لقرار إغلاق المحلات التجارية، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق النظام في الشوارع.
تم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس ويستمر لمدة شهر، مع مراقبة حكومية مستمرة للتأكد من الالتزام به وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال.
العقوبات
وأوضح صابر أن العقوبات التالية تطبق بشكل تدريجي:
- إصدار إنذار مبدئي لصاحب المحل عند أول مخالفة.
- فرض غرامة تتراوح من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عند التكرار.
- إغلاق المحل نهائياً في حالة استمرار المخالفة وعدم الالتزام.
وشدد المحافظ على أن الهدف من العقوبات ليس الردع فقط، بل تحقيق الانضباط داخل الأسواق وضمان الالتزام بالقرارات الحكومية.
حملات تفتيشية مستمرة
وأكد صابر أن حملات تفتيشية مكثفة تجري في كافة الأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، مع رصد لحظي لمعالجة أي انتهاكات.
قرار حكومي
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي يوميا في التاسعة مساء، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.
ويتضمن القرار:
- تمديد ساعات العمل حتى الساعة 10:00 مساءً أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
- استمرار خدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.
- ويسري القرار أيضًا على الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية.
الأنشطة المعفاة
واستثنى القرار عدداً من الأنشطة الحيوية أبرزها:
- محلات البقالة ومحلات السوبر ماركت.
- المخابز والأفران.
- الصيدليات.
- – بعض الأنشطة الليلية مثل محلات الخضار والدواجن.
كما لا ينطبق القرار على بعض المناطق السياحية مثل جنوب سيناء والأقصر وأسوان ومدينتي الغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى المنشآت السياحية والفندقية.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
