كشف مصدر حكومي مصري مطلع أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بإغلاق المحلات التجارية عند التاسعة مساءً ساهمت في توفير الوقود اليومي بما يتراوح بين 33 إلى 40 مليون جنيه.
وقال المصدر إن ذلك يعني توفير إجمالي يتراوح بين 66 إلى 80 مليون جنيه في أول يومين فقط، مع احتمال أن يصل إلى ما يقرب من 120 مليون جنيه عند حسابه على أساس أسعار الطاقة العالمية.
وأوضح المصدر أن إجمالي التوفير المتوقع في استهلاك الوقود خلال شهر أبريل قد يتراوح بين 990 مليون جنيه و1.2 مليار جنيه بحسب الأسعار المحلية، وقد يصل إلى ما يقرب من 1.8 مليار جنيه إذا تم حسابه على أساس التكاليف الفعلية أو الأسعار العالمية.
وقال إن هذا يعكس التأثير الاقتصادي والبيئي الإيجابي المزدوج لتدابير الحفظ.
كما بدأت مقرات الوزارة الحكومية، اليوم الأحد، تنفيذ قرار رئيس الوزراء بالعمل عن بعد كل يوم أحد خلال شهر إبريل، إيذانًا باليوم الأول لتطبيق القرار رسميًا.
وتم إعفاء بعض الموظفين الذين تتطلب واجباتهم الأساسية وجودهم في الوزارات.
وبحسب العديد من العائلات، فقد شهد الأسبوعان الماضيان زيادة كبيرة في استخدام الإنترنت المنزلي، خاصة عندما يتطلب العمل تنزيل أو تحميل ملفات أو صور كبيرة الحجم.
وبناءً على الأسعار المعلنة من قبل الشركات، فقد وصل الحد الأدنى للإنفاق الشهري على الإنترنت للعائلة (باقة 140 جيجابايت) إلى 240 جنيهًا، بينما يتجاوز الإنفاق للعائلات ذات الاستخدام المتوسط (400-600 جيجابايت) 650 جنيهًا.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
