أكد وزير المالية أحمد كوجوك، أن موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتحسين الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال الوزير خلال عرضه البيان المالي لمشروع موازنة 2026/2027 أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الإيرادات العامة المتوقعة تصل إلى أربعة تريليونات جنيه بنسبة زيادة 30%، بينما تصل النفقات العامة المتوقعة إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.
وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة الاحتياطي العام وإعادة تخصيص المخصصات المالية حسب الأولويات.
وأشار إلى أن أولويات السياسة المالية تركز على دعم المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلع.
ويشمل ذلك 48 مليار جنيه استرداد دعم الصادرات، و6.7 مليار جنيه لقطاع السياحة، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
كما أعلن أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن 821 مليار جنيه رواتب القطاع العام، و832.3 مليار جنيه الدعم والحماية الاجتماعية، منها 178.3 مليار جنيه دعم الغذاء، و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاشات الأطفال وبرامج المرشدات الصحيات الريفيات.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة وتسوية الالتزامات بين القطاعات وضمان خدمات موثوقة، إلى جانب 13 مليار جنيه للإسكان منخفض ومتوسط الدخل و4.3 مليار جنيه لتنمية العشوائيات.
وأضاف أنه تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع سعر الشراء إلى 2500 جنيه للأردب خلال الموسم الحالي.
وخلص الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الإجمالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع خفض الدين الخارجي أيضًا بمقدار 1-2 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لقطاع الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وخفض عبء خدمة الدين إلى نحو 35% من نفقات الموازنة على المدى المتوسط.
