أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، على ضرورة تسريع الجهود لتعظيم استفادة مصر من التمويل الميسر والمنح المقدمة من صندوق المناخ الأخضر، وذلك في إطار دور الوزارة كمنسق وطني للصندوق في مصر.
وخلال اجتماع متابعة نتائج الدورة الثانية للجنة الصندوق الأخضر للمناخ، أكد عوض على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة الوطنيين، وتوسيع نطاق مشاريع المناخ القابلة للتمويل، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لدعم أهداف التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في مصر.
واستعرضت اللجنة التطورات الأخيرة المتعلقة بالصندوق الأخضر للمناخ في مصر، بما في ذلك نتائج بعثة الصندوق الأخيرة إلى القاهرة، والجهود المستمرة لاعتماد مؤسسات مصرية إضافية، والدعم الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، وشراكات أقوى مع القطاع المصرفي.
وتناولت المناقشات أيضاً مشاريع البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ ومشاريع الطاقة المستدامة، فضلاً عن آليات تعبئة التمويل المناخي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال أدوات التمويل المبتكرة.
وشدد المشاركون على أهمية مواءمة جميع برامج التمويل المقترحة مع الأولويات الوطنية لمصر وخطط التنمية المستدامة لضمان حصول البلاد على أقصى استفادة من فرص تمويل المناخ المتاحة.
