أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعميمًا رسميًا لتحديث متوسط رسوم تصنيع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بنسبة 10%، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027.
وتأتي هذه الزيادة بناءً على بروتوكول تم توقيعه بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار ومصنعي الذهب.
وحصلت “المصري اليوم” على نسخة من التعميم الذي جاء فيه أنه وفقا للتعديل الجديد ارتفع متوسط رسوم تصنيع جرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيه، بينما بلغ سعر تصنيع جرام الذهب عيار 18 نحو 96.64 جنيه.
هذه الأرقام قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، والتي يتم حسابها فقط على إجمالي رسوم التصنيع وليس على السعر الإجمالي للمجوهرات.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذه المتوسطات تم إعدادها لأغراض المحاسبة الضريبية، وفقًا للبروتوكول المتفق عليه، ولا تعكس بالضرورة السعر النهائي الذي يتقاضاه تجار التجزئة من المستهلكين في السوق.
وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة المعلنة تخص رسوم الصنع المنصوص عليها في البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب وشعبة الذهب عام 2022.
وأكد أن الضريبة تحتسب فقط على رسوم الصنع وليس على قيمة الذهب نفسه.
وأوضح ميلاد أن الزيادة الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على أسعار المشغولات الذهبية في السوق، إذ تبلغ في المتوسط نحو جنيه مصري لتصنيع جرام الذهب، ونحو 15 قرشا لجرام الفضة.
وأضاف أن رسوم الصنع تختلف من شركة إلى أخرى حسب نوع المجوهرات والقيراط المستخدم ومستوى المهارة والتصميم الفني.
وأشار ميلاد إلى أن العناصر ذات التصميمات المعقدة أو المصنعة باستخدام تقنيات حديثة تكون تكاليف تصنيعها أعلى من العناصر التقليدية.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
