ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين عيسى، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، وزير التخطيط والتعاون الدولي. التنمية الاقتصادية أحمد رستم، وزير الصناعة خالد هاشم، المدير التنفيذي لهيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة بهاء الغنام، إلى جانب مسؤولين آخرين.
واستعرض الاجتماع التقرير الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة حول أهم التطورات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالأزمة الحالية، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العالمي والمحلي بناء على سيناريوهات الصراع المختلفة.
وسلط التقرير الضوء على التداعيات المتوقعة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وإمدادات الطاقة وأسعار النفط العالمية، فضلا عن سلاسل التوريد وتدفقات التجارة الدولية ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بالتأثيرات المحلية، استعرضت اللجنة مخرجات منصة المراقبة التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي توفر مؤشرات يومية لتتبع أسعار السلع والأسهم، وأسعار النفط العالمية، والملاحة في قناة السويس، وأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وإنتاج واستهلاك الكهرباء.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم تنفيذها بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية لمعالجة الأزمة، خاصة في قطاعي الاقتصاد والطاقة، بما في ذلك مراقبة الأسواق العالمية والمحلية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن محافظ البنك المركزي استعرض التطورات المتعلقة بتأمين التمويل اللازم لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، فضلا عن تدفقات النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة للقطاع الخاص لضمان عدم انقطاع الإنتاج وإمدادات السوق.
وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية توفر للاقتصاد المصري درجة من المرونة لامتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع تداعيات الأزمة.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات الجارية لترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بما يتماشى مع السياسات الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية سريعة التطور التي تؤثر على سلاسل التوريد والتجارة العالمية.
كما نظرت اللجنة في تقرير شامل يقيم التأثير الاقتصادي للأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، إلى جانب السيناريوهات المقترحة لمعالجة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية مع ضمان استدامة الخدمات وتعظيم فرص التصدير لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، استعرض الاجتماع وضع إمدادات القمح، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي مطمئن للغاية ويكفي لتغطية الطلب المحلي لعدة أشهر. وأضاف أنه تمت أيضًا مناقشة آليات ضمان استقرار العرض وتنويع مصادر الاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض خطط الاستعداد لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المستدامة من خلال مصادر متنوعة، فضلا عن تشغيل نظام رقمي متكامل لإدارة المنتجات البترولية لضمان الحوكمة والتوزيع العادل على مستوى الدولة والمراقبة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك.
وأكد أن مستويات العرض الحالية والاحتياطيات الاستراتيجية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي آمنة وكافية لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية والسوق المحلية بشكل منتظم، بما يضمن استقرار النظام ومرونته ضد الاضطرابات المحتملة.
