أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، استكمال تسوية المدفوعات المستحقة على الشركاء الاستثماريين في مجال النفط والغاز، لينزلها إلى الصفر للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن وصلت إلى 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وأكد أن هذه المدفوعات ليست مجرد تسوية مالية، بل هي حل أساسي لواحد من أهم التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن التسوية الكاملة لهذه المدفوعات أزالت واحدة من أكبر العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة.
وشدد الوزير على أن الرسالة لمجتمع الاستثمار العالمي واضحة وحاسمة: مصر دولة تحترم التزاماتها وتفي بالتزاماتها.
أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن موعد التسوية الكاملة والنهائية للمدفوعات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، بهدف الوصول إلى “صفر مستحقات مستحقة”، وبالتالي إنهاء إحدى أكبر العقبات المالية التي تواجه قطاع الطاقة.
الخطة تؤتي ثمارها
قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن وصول المدفوعات المستحقة للشركاء الأجانب إلى “صفر” لم يكن نتيجة دفعة واحدة، بل تتويجا لخطة مالية شاملة بدأت منتصف عام 2024.
وأوضح أن الخطة اعتمدت على سداد المستحقات الشهرية الحالية كاملة وفي مواعيدها، بالتوازي مع تخفيض الديون المتراكمة.
وقد حال هذا دون خلق متأخرات جديدة لأول مرة منذ سنوات ــ وهو ليس مجرد إنجاز مالي، ولكنه أيضاً الخطوة الأكثر أهمية في استعادة الثقة في القطاع في السنوات الأخيرة.
وأضاف المصدر أن الحكومة لم تكتفي بتسوية المتأخرات فحسب، بل التزمت أيضًا بسداد الفواتير الشهرية الحالية دون تكبد ديون جديدة.
وتعتبر الشركات الأجنبية ذلك مؤشرا قويا على جدية الحكومة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة الأجل.
