شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، التوقيع على مذكرة تفاهم تاريخية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في البلاد.
وإلى جانب ذلك، تم إطلاق مشروع ضخم لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات في المنطقة الشمالية لخليج السويس، بتمويل كامل بالجنيه المصري.
وهذه المبادرة عبارة عن شراكة بين شركة ساني، إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تكنولوجيا توربينات الرياح، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف الاتفاقية إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة المكون المحلي في قطاع الطاقة المتجددة، بما يمكن مصر من تلبية احتياجات أسواقها المتنامية وتصدير فائض الإنتاج إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، بناءً على اتفاقيات التجارة الإقليمية التي أبرمتها القاهرة.
وأكد مدبولي أن مشروعات الطاقة المتجددة تحظى بمتابعة ومراجعة منتظمة ومباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر في مصر.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل بشكل حثيث على التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم العائد من هذه المشروعات وتحقيق الاستقرار الكامل لشبكة الكهرباء القومية.
مصدر جديد للقوة
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، أن المشروع يتضمن إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات سنويا خلال فترة لا تتجاوز عامين من توقيع الاتفاقيات النهائية.
وأوضح الوزير أنه سيتم ربط محطة طاقة الرياح المستهدفة (بقدرة 2000 ميجاوات) بشبكة الكهرباء الوطنية خلال 23 شهرًا.
وأكد أن الاعتماد على الجنيه المصري في التنفيذ يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة لحماية العملة المحلية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، بما يتماشى مع رؤية مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 45 بالمائة خلال العامين المقبلين.
