إن اقتراح فرض رسوم على السفن مقابل الخدمات في مضيق هرمز، والذي لم يحظ في السابق باهتمام كبير من إيران، قد يوفر وسيلة لكسر الجمود وإحياء مفاوضات السلام.
وعلى الرغم من الجمود في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران منخرطة في محادثات “بناءة” مع عمان بشأن المضيق والتي لا علاقة لها بالولايات المتحدة.
كيف سيتم ذلك، ومن سيتحمل المسؤولية؟
منذ الحرب، سعت إيران إلى فرض رسوم على السفن من أجل المرور الآمن عبر الممر المائي الحيوي، بحجة أن المضيق يقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية. وقبل الحرب، كان يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي.
قاومت عُمان فرض رسوم العبور، متمسكة بالموقف القائل بأن القانون الدولي يحمي بالفعل حق المرور العابر الآمن عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، مما يجعل أي شكل من أشكال الرسوم تعسفيًا.
ومع ذلك، تروج عمان منذ أسابيع لتسوية قد توفر طريقة لمعالجة موقف إيران مع البقاء متسقًا مع القانون البحري الدولي.
ومن المرجح أن يتم صياغة الاقتراح، في حالة تقديمه، على غرار آلية التمويل التي يتم اتخاذها بشأن مضيق ملقا – الممر المائي الذي يربط المحيط الهندي بالمحيط الهادئ وتحده ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة.
ويمارس ممر العبور الحيوي نظامًا غير إلزامي للمساهمة الطوعية حيث تدعم التبرعات المالية تكاليف الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ، بما يتماشى مع القانون البحري الدولي.
إذا وافقت إيران وعمان على اتباع إطار طوعي، فستكون شركات الشحن والحكومات من بين الجهات التي من المتوقع أن تقوم بدفع مبالغ للمساعدة في تغطية تكلفة ممر شحن جيد الصيانة وفعال يسهل المرور الآمن للجميع.
وأعربت الولايات المتحدة في السابق عن قلقها بشأن ظهور نظام قائم على الرسوم في المضيق، حيث أن العبور عبر الممرات المائية الدولية محمي بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة.
ساهم في إعداد التقارير حنا زيادي وزاكاري كوهين وأيلين جريف ونيك روبرتسون من سي إن إن.
