انتقد العديد من الخبراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% إلى 12.5% على الواردات من 60 شريكًا تجاريًا، بما في ذلك مصر.
وقالوا في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هذا القرار مخالف للأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، محمد ممدوح، أن ذلك يتطلب تحركًا مصريًا عاجلًا يجمع بين حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز حقوق الإنسان والعمل اللائق.
وأشار ممدوح إلى أن مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر هدف مشروع لحقوق الإنسان تلتزم به مصر.
وأضاف أن استخدام هذه القضية لفرض رسوم جمركية جماعية على الدول التي ليس لديها دليل مباشر على أن صادراتها تعتمد على العمل القسري يثير تساؤلات حول استخدام قضايا حقوق الإنسان كأداة جديدة للحمائية التجارية.
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضها ترامب تشكل تحديات جديدة.
وأضاف أن تبرير الإدارة الأمريكية لهم كوسيلة لمكافحة “السخرة” هو خداع.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن الحماقي، إن قرارات ترامب الأخيرة هي جزء من نمط من التصرفات التي تنتهك القانون الدولي.
وأوضحت أن تأثير فرض الرسوم الجمركية على مصر سيكون محدودا نظرا لصغر حجم التجارة مع السوق الأمريكية.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
