قال وزير المالية أحمد كوجوك، يوم الأحد 12 أبريل 2026، إن الحكومة تعمل على توفير فرص اقتصادية أكثر جاذبية لتعزيز تدفقات الاستثمار، مع التخطيط لأكثر من 20 مشروعا جديدا في إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد كوشوك في تصريحات له أن الحكومة لا تزال ملتزمة بدفع الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات والنمو الشامل.
وأشار إلى أنه من المستهدف طرح ثلاثة طروحات عامة قبل نهاية العام المالي الحالي، إلى جانب استمرار الجهود لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الحكومة استجابت بشكل استباقي وسريع للتحديات الاستثنائية المستمرة لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتوفر السلع والإمدادات الأساسية.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات لاقت قبولا إيجابيا من قبل المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.
وكشف كوجوك عن تخصيص 120 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لدعم قطاع الطاقة.
وشدد على الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والجديدة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع.
وأشار كذلك إلى أنه تم تخصيص مخصصات مالية لتسريع التقدم في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مع الالتزام بالجدول الزمني الطموح له.
