أعلنت وزارة العمل المصرية، يوم 20 يوليو 2026، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين المشمولين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو.
وقال الوزير حسن رداد، إن القرار يأتي ضمن الإطار القانوني المنظم للإجازة مدفوعة الأجر في العطلات والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المسؤول عن شؤون العمل، تطبيقا للمادة 129 من قانون العمل.
وأضاف الوزير أنه لا يزال بإمكان أصحاب العمل مطالبة الموظفين بالعمل في ذلك اليوم إذا كانت الظروف التشغيلية تجعل ذلك ضروريًا.
في مثل هذه الحالات، يحق للموظفين الحصول على تعويض يعادل ضعف أجرهم اليومي بالإضافة إلى أجرهم العادي، أو الحصول على يوم إجازة بديل كتعويض، بشرط أن يقدم الموظف طلبًا كتابيًا لتسجيله في سجلات الموظفين لديه، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأكد الرداد أن العطلة هي عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، مشمولة بقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي حدد العطلات الرسمية والمناسبات المؤهلة للحصول على إجازة مدفوعة الأجر.
ولضمان التنفيذ الصحيح في أماكن العمل، أصدرت وزارة العمل إشعارًا رسميًا يوم الاثنين إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، لتوجيههم إلى مراقبة الامتثال في مواقع العمل ومواقع الإنتاج.
ثم وجه الوزير المسؤولين في المديريات المركزية للوزارة ومديريات العمل بالمحافظات بنشر أحكام النشرة في بيئات العمل الخاصة بهم وإخطار أصحاب العمل والعمال بذلك ومتابعة التأكد من تطبيق الحماية القانونية بشكل صحيح.
