وافقت الحكومة المصرية على تقنين 191 كنيسة ومبنى خدمي تابع لها، مما يمثل خطوة مهمة في الجهود التي تبذلها البلاد منذ عدة سنوات لتنظيم أماكن العبادة المسيحية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وقامت اللجنة بمراجعة الوضع الهندسي والقانوني لكل هيكل للتأكد من استيفائه للمعايير الوطنية المطلوبة للاعتراف الرسمي.
إجمالي الهياكل المعتمدة
وبهذه الدفعة الأخيرة المكونة من 191 مبنى، يصل إجمالي عدد الكنائس والمرافق الخدمية التي حصلت على الوضع القانوني منذ بدء اللجنة عملها، إلى 3804، بحسب ما أعلنته اللجنة. البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء المصري. تعد عملية المراجعة المنهجية هذه جزءًا من استراتيجية أوسع للدولة لحل وضع الآلاف من المباني الدينية غير المرخصة التي تم تشييدها على مدى العقود الماضية.
التركيز على السلامة والامتثال
وشددت اللجنة خلال الاجتماع على أن التقنين مشروط بالالتزام الصارم بمتطلبات الحماية المدنية. وشدد رئيس الوزراء مدبولي على أهمية التأكد من تجهيز جميع المباني بأنظمة السلامة من الحرائق المناسبة والتعزيزات الهيكلية لضمان سلامة المصلين والمجتمع.
