تفاصيل حول القانون الفرنسي الجديد بشأن إعادة القطع الأثرية المنهوبة – وما يعنيه بالنسبة لمصر

صدق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون يسهل إعادة القطع الأثرية المنهوبة من فترة الاستعمار الفرنسي.

ويمنح القانون الحكومة سلطة إعادة القطع الأثرية الموجودة في الملك العام إلى بلدانها الأصلية من خلال وثيقة رسمية، دون الحاجة إلى تشريع منفصل لكل قطعة على حدة.

الملكية الثقافية

وجاء في نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية: “يسمح القانون بإزالة الممتلكات الثقافية من الملك العام بمرسوم حكومي مباشر، لكنه يتطلب موافقة المالك إذا كانت المادة مملوكة لمؤسسة عامة غير تابعة للدولة”.

تفاصيل القانون

يغطي القانون الممتلكات الثقافية التي دخلت فرنسا في الفترة ما بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، وهي فترة تمتد من بداية التوسع الاستعماري الفرنسي الحديث حتى دخول اتفاقية اليونسكو بشأن استرداد الممتلكات الثقافية حيز التنفيذ بموجب القانون الدولي.

ويأتي ذلك في أعقاب تعهد ماكرون في عام 2017، خلال خطاب ألقاه في بوركينا فاسو، حيث أكد فيه رغبته في تحسين العلاقات مع المستعمرات الفرنسية السابقة وإعادة النظر في مصير تراثهم الثقافي الموجود في المتاحف الفرنسية.

الآثار المصرية في فرنسا

وكشف كبير الأثريين مجدي شاكر، أن هذا القرار لا يفيد مصر بأي حال من الأحوال، حيث ينص القانون على إعادة الممتلكات الثقافية التي دخلت فرنسا في الفترة ما بين 20 نوفمبر 1815، و23 أبريل 1972.

وأوضح أن مصر خلال هذه الفترة لم تكن تحت الاحتلال الفرنسي.

وبدلا من ذلك، يخدم القانون مصالح البلدان التي كانت تستعمرها فرنسا في ذلك الوقت – والتي لا تشمل مصر.

وأوضح أن القطع الأثرية في فرنسا مثل القناع الذهبي لنفرتيتي، وتمثال الكاتب الجالس، وتمثال رمسيس الثاني، وبرج دندرة وغيرها، لا تخضع للقانون.

ترجمة منقحة من المصري اليوم