أفادت صحيفة الأخبار الحكومية أن جهات التحقيق أخطرت جميع مكاتب الشهر العقاري في جميع أنحاء مصر بتنفيذ قرار تجميد أصول رجل الأعمال صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية وابن أخيه جون نخنوخ وآخرين مع منعهم من التصرف في هذه الأصول.
صدر القرار على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بالمشاجرة التي وقعت في إحدى شركات بيع السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
ويشمل أمر التجميد جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمتهمين من الأسهم والسندات والودائع المصرفية وصناديق الودائع والمحافظ الإلكترونية، ويمنع التصرف في هذه الأصول لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
وتم إخطار الجهات المعنية – بما في ذلك البنوك ومكاتب العدل والبورصة – لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بوضع المتهمين على قائمة الممنوعين من السفر، فيما تتواصل التحقيقات في الأحداث والتهم الموجهة إليهم.
كشف الفساد
وترجع القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من صاحب وكالة سيارات، اتهم فيه نخنوخ وآخرين باقتحام الوكالة بسبب خلافات مالية، والاعتداء على أحد العاملين به وإصابته، وسرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأكدت التحقيقات أن الحادث تورط فيه المتهم الرئيسي وآخرون ضمن عصابة إجرامية يشتبه في ممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالقوة الغاشمة والتهديد والإخلال بالنظام العام.
ويُزعم أنهم استغلوا شركة أمنية كواجهة لأنشطتهم، واستخدموا الأموال والأسلحة لتسهيل هذه الممارسات.
وبناء على ذلك، أصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض على المشتبه فيهم، وأذنت بتفتيش منزل نخنوخ والمباني التابعة له.
وبعد ذلك تم القبض على المشتبه فيهم واستجوابهم.
وأمرت النيابة العامة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم مددتها المحكمة المختصة بعد ذلك لمدة 15 يومًا.
