بحث وزير العدل محمود الشريف، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، مع السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شيفالييه، مجالات التعاون والشراكة المستقبلية، والخطط الرامية إلى تعزيز وتطوير المنظومة القضائية.
وأكد شريف خلال اللقاء التزام مصر الراسخ بسيادة القانون، مشددًا على أن الوزارة تواصل جهودها الشاملة لتحديث نظام العدالة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب دعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي للتقاضي والإدارة المؤسسية لتسهيل تحقيق العدالة بسرعة وحماية الحقوق والحريات.
وبحث الجانبان فرص التعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا في مجالات سيادة القانون والحوكمة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك مع المجلس الأعلى لكتاب العدل الفرنسي لتطوير نظام التوثيق والتسجيل العقاري في مصر.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي المثمر بين البلدين. وأشاد الجانبان بالجهود التنسيقية الأخيرة التي قام بها قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، والتي أسفرت خلال الأشهر القليلة الماضية عن تسوية العديد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وقضايا تسليم المجرمين بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق في محكمة باريس، مما يعكس قوة التنسيق القضائي المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
ومن جانبه أكد السفير الفرنسي التزام بلاده الكامل بدعم أطر التعاون الفني وبرامج الشراكة في كافة المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
