
مصر تخصص 35 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء
خصصت مصر 35 مليار جنيه مصري (666 مليون دولار) في الاستثمارات العامة لمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء خلال العام المالي 2025/26 والعام المالي 2026/27، حسبما قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم في بيان، في إطار هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتسريع التنمية في شبه الجزيرة.
وجاء هذا الإعلان يوم السبت 25 أبريل، تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، حيث وصف رستم التنمية بأنها “الدرع الحقيقي” لحماية الأرض وتأكيد أهميتها الجغرافية والتاريخية والاستراتيجية.
وبموجب الخطة، ستحصل شمال سيناء على 25 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بينما تحصل جنوب سيناء على 10 مليارات جنيه (190 مليون دولار).
وأضاف رستم أن الاستثمارات مصممة بتركيز مزدوج: 59 في المائة موجهة نحو التنمية البشرية لتعزيز الأفراد، بينما يتم تخصيص نسبة 41 في المائة المتبقية لمشروعات البنية التحتية.
وأكد الوزير أيضًا أن الدولة استثمرت بكثافة في سيناء منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن وتيرة البناء والتطوير المستمرة تعكس المكانة الاستثنائية التي تحتلها شبه الجزيرة في الوعي الوطني. وقال إن هذا النهج يتماشى مع التزام الحكومة بتوسيع نطاق التنمية الشاملة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار رستم، خلال مناقشة أبرز جهود التطوير، إلى التطوير الشامل لميناء العريش البحري وإنشاء مجتمعات تنموية وعمرانية متعددة.
وسلط الضوء على التحسينات في قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلى التحسينات التي أدخلت على المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، بما في ذلك مستشفى رفح الجديد بالإضافة إلى المرافق في العريش العام والشيخ زويد وبغداد وبئر العبد.
ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد شبكات النقل والطرق من استثمارات كبيرة، حيث تهدف التحسينات إلى تحسين تنقل السكان، ودعم حركة الشحن، وتعزيز اقتصاد السياحة.
وفيما يتعلق بالأمن المائي والزراعي، قال رستم إن الخطة تتضمن توسعًا كبيرًا في قدرة تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى مشاريع مثل محطة تحلية المياه في العريش، وخمس محطات في جنوب سيناء، ومحطتين في مدينتي رفح وبئر العبد الجديدتين.
واختتم رستم حديثه بالتأكيد على جهود الحكومة المستمرة لحماية شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية ومدينة خضراء تلبي المعايير البيئية. وقال أيضًا إن الدولة تعمل على تحسين بيئة التشغيل لتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في المحافظتين بهدف استدامة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل اللائق للسكان المحليين.



